بذل المسؤولون اللبنانيون في الآونة الأخيرة جهودًا حثيثة للإصرار على ألّا يكون لإيران رأيٌ في شؤون بلادهم. من حيث المبدأ، يُعتبر هذا التأكيد على السيادة موقفًا مبرَّرًا تمامًا، ولا سيما في خضمّ استعداد الولايات المتحدة وإيران لخوض مفاوضات طويلة خلال الأسابيع المقبلة. لكن من المستبعد جدًّا أن يتمكّن لبنان من نزع سلاح الحزب من دون موافقة إيرانية وقدرٍ من الانخراط الإقليمي، لذا قد يمثّل التمسّك بالمبدأ اليوم عقبةً أكبر من أي أمرٍ آخر.

في المرحلة المقبلة، يُفترض أن يُجري الأميركيون والإيرانيون مفاوضات لحلّ المسائل العالقة، ولا سيما البرنامج النووي الإيراني. من غير الواضح إذا سيكون الملف اللبناني جزءًا من جدول الأعمال. لكن ربط طهران وقف إطلاق النار في لبنان باتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، ثم تأكيدها على أن أي تفاهم مع واشنطن يستوجب انسحاب إسرائيل من لبنان، قد يفتحان الباب أمام تحقيق الجانبَين انفراجة على الجبهة اللبنانية. ومن المنطقي تبنّي رئيس جمهورية لبنان ورئيس الوزراء هذا الاحتمال، والتخلّي مؤقتًا عن إصرارهما على ألّا يكون لإيران رأيٌ في القضايا المرتبطة بلبنان.

حين ربط الإيرانيون المسارَين الإيراني واللبناني في مطلبهم لوقف إطلاق النار، اتّخذوا خطوةً كانوا يتجنّبونها بعناية في السابق، وهي توسيع إطار المفاوضات مع الولايات المتحدة. ففي الماضي، كلّما حاول الأميركيون والإسرائيليون توسيع نطاق المحادثات حول برنامج إيران النووي لتشمل صواريخها البالستية وتحالفاتها الإقليمية، كان الإيرانيون يرفضون ذلك. أما اليوم، من خلال ربط موقفهم التفاوضي بما يحدث في لبنان، فربما يكونون قد سمحوا بشكلٍ غير مباشر بإدخال الملف اللبناني في مناقشاتهم مع الأميركيين، ما يتيح لواشنطن فرصةً لانتزاع تنازلات بشأن الحزب وسلاحه.

لا تزال إيران ترفض رسميًا النقاش حول تحالفاتها الإقليمية، إذا ما قرأنا الفقرة 13 من الاتفاق الإطاري الذي جرى التوصّل إليه مع الولايات المتحدة قراءةً صحيحة. مع ذلك، لم يتم بعد إتمام جدول أعمال المفاوضات، وقد يوفّر ما ورد في الاتفاق بشأن "ضمان سيادة لبنان ووحدة أراضيه" مدخلًا لإثارة هذا الموضوع. وإذا لم يكن لبنان مُدرجًا على جدول الأعمال، بإمكان الأميركيين الردّ في هذه الحالة بأنهم لا يملكون حافزًا للضغط على إسرائيل من أجل الالتزام بوقف إطلاق النار في البلاد. وإذا استمر الإسرائيليون في خرق الاتفاق، سيعطيهم ذلك عمليًا قدرةً على تعطيل نجاح المفاوضات الأميركية الإيرانية، وهذه ورقة لا ترغب طهران في منحها لهم. أليس من الأفضل، كما قد يضيف الأميركيون، التوصّل إلى اتفاق شامل مع إيران، يتضمّن وقفًا كاملًا للأعمال العدائية في لبنان وانسحابًا إسرائيليًا، مع تسهيل إبرام صفقة أوسع نطاقًا بين واشنطن وطهران؟ على الرغم من غياب الضمانات بأنّ الإيرانيين سيوافقون على ذلك، فإن لديهم مصالحهم الخاصة التي يأخذنوها في الحسبان، ومن شأن التوصّل إلى تسوية مع الولايات المتحدة أن تصبّ في صالحهم.

إذا افترضنا أن إيران وافقت بعدئذٍ على مناقشة مسألة لبنان، ستكون السلطات اللبنانية في موقعٍ مناسبٍ لطرح حلٍّ مُحتمَل لسلاح حزب الله. قد يأتي ذلك على شكل وثيقةٍ متداولة راهنًا، تهدف إلى إرساء الاستقرار في لبنان، ووضع إطار عمل لتعزيز سيادة الدولة، ونزع سلاح الحزب. تحمل هذه الوثيقة عنوان "إطار عمل من أجل تسوية مرحلية لتعزيز سيادة الدولة اللبنانية وتنفيذ اتفاق الطائف"، وتشكّل مبادرةٌ أطلقتها مصر ثم أسهمت فيها المملكة العربية السعودية، خصوصًا بشأن آليات تطبيق اتفاق الطائف. 

يأتي هذا في وقتٍ تنضوي فيه مصر والسعودية ضمن تحالفٍ أوسع من الدول، يضمّ أيضًا تركيا وقطر وباكستان، والتي اضطلعت بدورٍ مهمٍ في المساعدة على التفاوض بشأن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. كذلك، سعى هذا التحالف إلى التصدّي لمساعي إسرائيل الرامية إلى فرض هيمنتها الإقليمية، وحاول جاهدًا في هذا السياق منع تفاقم الأوضاع في لبنان، ولا سيما نشوب صراعٍ طائفي. لهذا السبب، تُبدي دول هذا التحالف تردّدًا حيال فكرة قيام الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله بالقوّة، إدراكًا منها للتداعيات الكارثية التي قد تنجم عن ذلك.

يبدو أن الوثيقة لا تزال قيد الصياغة النهائية، وقد أُرسلت إلى حزب الله وإسرائيل لتقديم ملاحظات بشأنها. في ما يتعلّق بنزع سلاح الحزب، تقترح عمليةً من ثلاث مراحل تتمثّل في "'انتقالٍ منظّم وتدريجي' بدلًا من نزع السلاح بالقوة". وتنصّ المرحلة الأولى على "تجميد تطوير القدرات الصاروخية الثقيلة" و"وقف أي نشاط عسكري عابر للحدود"، فيما تتضمّن المرحلة الثانية خطوةً أكثر إثارةً للجدل، ألا وهي "دمج عناصر مختارة من حزب الله في الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية". ويترافق ذلك مع إدماج "المؤسسات الاجتماعية والخدمية التابعة للحزب ضمن برامج الدولة"، وإنشاء "هيئة تنسيق انتقالية بإشراف الدولة اللبنانية"، قبل تطبيق المرحلة الثالثة التي تشمل "نقل كامل مسؤوليات الدفاع إلى الجيش اللبناني" و"تحويل حزب الله إلى كيانٍ سياسي ومدني بالكامل ضمن النظام اللبناني".

في موازاة ذلك، تطرح الوثيقة مسارًا سياسيًا يقوم على التطبيق الكامل لاتفاق الطائف، وإجراء إصلاحاتٍ سياسية وإدارية تشمل "إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، واستحداث مجلسٍ للشيوخ، واعتماد اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، وإصلاح النظام الانتخابي". الهدف من ذلك هو إرساء نظامٍ يمنح الشيعة تمثيلًا أكبر، بموازاة تلبية مطلب قديم للمسيحيين، يتمثّل في السماح لهم بإدارة المناطق ذات الغالبية المسيحية مع تمتّعهم بصلاحيات إدارية ومالية واسعة – وتتجاوز هذه النقطة الأخيرة ما حدّده اتفاق الطائف في الأصل. 

كذلك، تقدّم الوثيقة ضمانات للطائفة الشيعية تستند إلى مبدأ "الالتزام الكامل بالشراكة الوطنية". ويشمل ذلك "تعزيز التمثيل في مؤسسات الدولة وفقًا للدستور، وحماية المناطق التي يقطنها الشيعة من خلال برامج إعادة الإعمار، وضمان عدم استهداف القاعدة الاجتماعية للطائفة سياسيًا أو أمنيًا، والحفاظ على دورها ضمن الإطار السياسي الوطني اللبناني".

قد يشير المشكّكون إلى أن إيران من المستبعد أن تقدّم تنازلات بشأن سلاح حزب الله، ولا سيما بعد أن كانت طرفًا منتصرًا في الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل. ربما يكونون على حقّ، إذ إن تدفّق الأموال المُفرَج عنها التي يُحتمل أن يحصل عليها الإيرانيون بموجب اتفاق السلام قد تدفعهم إلى تعزيز دعمهم للحزب ودفع تعويضات لأنصاره. علاوةً على ذلك، إذا بقيت القوات الإسرائيلية في لبنان، فسيتمكّن حزب الله من إعادة إحياء هويته كحركة مقاومة. فلماذا قد توافق إيران على نزع سلاح الحزب في تلك الحالة؟

هذا سؤال وجيه، لكن يجب أخذ أمورٍ عدّة في الاعتبار. أولًا، إذا كانت الولايات المتحدة مستعدّة لرفع العقوبات عن إيران والإفراج عن الأموال المجمّدة، فهذا سيمنحها ورقة ضغط لفرض مطالب على الإيرانيين بشأن قضايا رئيسة، ليس أقلّها مسألة حزب الله. إضافةً إلى ذلك، يشهد النظام الإقليمي تغيّرًا متسارعًا، فيما أدّت الحرب الأخيرة إلى إعادة ترتيب الأوضاع في الشرق الأوسط، وإلى بروز ظروف جديدة. وقد أظهرت إيران، من خلال برنامج صواريخها البالستية وقدرتها على إغلاق مضيق هرمز أن لديها قدرة ردع كبيرة خاصة بها، وبالتالي فإن استراتيجية دفاعها الأمامي ضدّ إسرائيل من خلال حزب الله لم تعد حيوية لأمنها كما كانت في السابق. في الواقع، سلّطت معاناة الشيعة في لبنان الضوء أيضًا على حدود إلقاء عبء الدفاع عن إيران على عاتقهم؛ ربما نجح الأمر هذه المرة، لكن العوائد التي يحقّقها باتت تتضاءل.

قد يؤدّي الفشل الذريع الذي مُنيت به الولايات المتحدة في هذه الحرب أيضًا إلى انسحاب واشنطن من المنطقة، إذ يرى البعض داخل الإدارة فرصةً لإعادة التأكيد على أن الحروب في الشرق الأوسط ما هي إلّا مضيعة للطاقة والأموال، حين ينبغي أن ينصبّ التركيز على الصين. لقد أثبتت القواعد الأميركية أنها غير فعّالة في الدفاع عن حلفاء واشنطن، بل ساهمت فعليًا في استدراج الهجمات على هذه الدول. في ضوء ذلك، قد يكون أحد الأهداف الأساسية لإيران – وهو تقليص النفوذ والوجود الأميركيَين في الشرق الأوسط - في متناول اليد، ما من شأنه أن يحدّ من الهامش المتاح لإسرائيل في مهاجمة طهران. وهذا الأمر وحده قد يتطلّب تغييرًا في استراتيجية إيران، بحيث قد تسعى إلى احتواء إسرائيل بالتعاون مع قوى إقليمية أخرى تعارض الهيمنة الإسرائيلية، بدلًا من الاعتماد على حزب الله الذي يؤجّج الانقسامات الإقليمية. كذلك، إذا وافق الإيرانيون على تعليق برنامجهم النووي في المحادثات مع الأميركيين، قد يقلّ احتمال إقدام إسرائيل على مهاجمتهم، وهو ما كان عاملًا مهمًّا في تعزيز قدرات حزب الله الردعية.

سيتعيّن على كلٍّ من حزب الله وإيران أن يعالجا قريبًا حالة الخراب التي ألمّت بالمجتمع الشيعي في لبنان. وستواصل إسرائيل احتلال كامل المنطقة الحدودية، وستستمر في التدخّل عسكريًا في المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني وصيدا، ما يعني أن تعافي الحزب سيُكبّد سكان جنوب لبنان تكلفة باهظة. في هذا السياق، ستضطر إيران إلى دعم شيعة لبنان لسنوات طويلة، ما سيُفضي إلى نشوء نمطٍ من التبعية قد يكون مستدامًا، لكنه سيستنزف أموالًا مخصّصة لإعادة إعمار إيران نفسها.

قد لا يغيّر هذا المنطق شيئًا. مع ذلك، تشير جميع الدلائل إلى أن إيران ليست كتلة متجانسة، وقد يفسح مقتل آية الله خامنئي المجال أمام بروز مراكز قوة جديدة تتبنّى نظرةً أقلّ تشدّدًا تجاه مسألة حزب الله ممّا يفعل الحرس الثوري الإسلامي. من الممكن أن يوافق النظام الإيراني، إن كان يسعى إلى تطبيع علاقاته مع الدول العربية بعد عقودٍ من التوتّر، على خطةٍ تعيد توجيه طهران بعيدًا عن التعويل على سلاح الحزب، وتعزّز موقع الطائفة الشيعية في النظام اللبناني، مع توفير ضمانات عربية لهذه الطائفة، ما يوفّر اعترافًا غير مباشر بالدور الإقليمي الكبير لطهران. لقد أنهكت الحروب المتواصلة إيران بقدر ما أرهقت سائر دول المنطقة، لذا ربما ثمّة فئة داخل طهران تفضّل توطيد النظام السياسي في الداخل، حتى لو عنى ذلك تحويل الموارد بعيدًا عن أجندة إقليمية جلبت الويلات للجميع.

على المسؤولين اللبنانيين تقييم الديناميّات الإقليمية بعناية مع بدء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وعليهم الإصرار على أن يكون مستقبل حزب الله على طاولة تلك المحادثات، كما عليهم العمل مع دول التحالف الإقليمي لطرح خطته للنقاش. لكن ذلك يتطلّب، أولًا، توصّل اللبنانيون أنفسهم إلى توافق بشأن هذه الخطة، في ظلّ غياب التماسك الدبلوماسي في بيروت. قد نكون على أعتاب إعادة تشكيل العلاقات الإقليمية، فيما قال لبنان إنه يودّ أن يكون طرفًا في طاولة التفاوض، لا أن يكون موضوع النقاش على الطاولة. هو لا يستطيع أن يكون طرفًا في طاولة النقاش، لكنه قادرٌ على تقديم مساهمة في هذا المسار. فمن خلال العمل مع دول أخرى لعرض خطة التحالف التي تتناول مسألتَي الاستقرار الداخلي وسلاح حزب الله على الأميركيين والإيرانيين، قد يتمكّن لبنان من تحقيق مسعاه.